التوافق الصعب:
تحدّيات تنفيذ المرحلة الثانية من خطّة ترامب في غزة عام 2026

20  يناير، 2026
سعيد عكاشة
خبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدّمة 

على الرّغم من إعلان الولايات المتحدة، في 14 يناير 2026، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطّة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة؛ فإنّ العديد من العقَبات على الأرض قد تعتَرض إمكانيّة الوصول إلى التسوية المنشودة. وثمّة افتراض من جانب الإدارة الأمريكية بأن النجاح في تطبيق خطّة ترامب في غزة بمراحلها الثلاث لن يؤدّي فقط إلى جلْب حلٍ شاملٍ للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ بل سيؤدّي أيضاً إلى تغيير وجه الشرق الأوسط بأكمله، بما يعود بشكل إيجابي على المصالح الأمريكية ومبدأ "استعادة أمريكا العظمى مُجَدّداً" MAGA  الذي يرفَعه ترامب.
وإذا كان الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من الخطّة يعكس إصرار إدارة ترامب على المضيّ فيها قُدُماً؛ إلّا أن الصعوبات التي تكتَنف عمليّة تطبيقها لا تزال كبيرة، خاصّةً أنّ مستقبل غزة، كما تُحَدّده الخطّة، ليس مَرهوناً فقط بيَد ترامب وإدارته، بل بمواقف الأطراف الثلاثة الأخرى المُنخرطة في خطّة إنهاء الحرب في غزة، وهي: إسرائيل، وحركة حماس، والوسطاء الثلاثة في ملفّ غزة (مصر، وقَطَر، وتركيا).
ولأنّ تحديد مستقبل غزة في عام 2026 بات مَرهوناً بالوصول إلى توافق بين الأطراف السالفة الذّكر؛ فإنّ استعراض العقَبات التي تعترض هذا التوافق يبدو ضرورياً للحُكم على مسار الأحداث داخل غزة خلال الفترة المقبلة.
الحُكم الانتقالي:
رافَق الإعلان الأمريكي عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطّة ترامب إطلاق عدّة كيانات ستُسْنَد إليها إدارة هذه المرحلة، التي تشتمل على عدّة قضايا، حسب تصريح مبعوث ترامب، ستيف ويتكوف، وهي: إعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى. وحسب الإعلان، تمّ تحديد الكيانات التالية لإدارة المراحل المُتَبَقّيَة من خطّة ترامب:
1- المجلس التنفيذي التأسيسي لمجلس السلام: مُكَلّف بالإشراف الاستراتيجي، وحَشْد المَوارِد، وضمان التوافق مع السياسة الخارجية الأمريكية. ويضم سبعة أعضاء هم: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهر ترامب جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورجل الأعمال الأمريكي مارك روان، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، إلى جانب نائب كبير مُوَظّفي البيت الأبيض روبرت غابرييل.
2- مجلس غزة التنفيذي: مهمّته تسريع تقديم الخدَمات النوعيّة لدعم الاستقرار والازدهار لسكّان غزة. ويضمّ في عضويّته من أعضاء المجلس الأوّل كلاً من: ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، وتوني بلير، ومارك روان، بالإضافة إلى أعضاء آخرين هم: وزيرة الدولة الإماراتيّة لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، ورئيس المخابرات العامّة المصرية اللواء حسن رشاد، وعلي الذوادي دبلوماسي قَطَري، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، ومُنَسّقة الأمم المتحدة الخاصّة ‌لعمليّة السلام في الشرق الأوسط سيغريد كاغ، والملياردير الإسرائيلي القبرصي ياكير غاباي.
3- مكتب المُمَثّل السامي لغزة: يرأسه الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف، وتتمثّل مهمّته في الربط الميداني بين المَجلِسَيْن السابقين وبين اللجنة الوطنية لإدارة غزة، والإشراف على إعادة الإعمار وضمان التنسيق بين المسارات المدنيّة والأمنيّة.
4- اللجنة الوطنية لإدارة غزة: تتكوّن من 15 عضواً من التكنوقراط الفلسطينيين، وتعمل كحكومة محليّة لإدارة شؤون غزة وفقاً للتوجيهات القادمة إليها من مجلس غزة التنفيذي.
5- مجلس السلام: سيَرأسه ترامب بنفسه. وأشارت التقارير الإعلاميّة إلى أنه دعا رؤساء 50 دولة للانضمام إليه. ومن المُفْتَرَض أن يؤدّي هذا المجلس دور الكيان الأعلى للمجالس السابقة؛ أي إنّ دوره يتمثّل في رسم الاستراتيجيّات العليا ودعم الخطوات التي ستتّخذها المجالس السابقة لإدارة قطاع غزة. بَيْدَ أن الإعلان عنه رسمياً لن يكتمل قبل الحصول على مُوافَقَة الدول التي تمّت دعوتها للانضمام إلى عضويّته.
ويتّضح من خلال تعدّد هذه الكيانات احتماليّة صعوبة التنسيق فيما بينها، وصعوبة إيجاد توافقات حول أسلوب عملها، فضلاً عن إمكانيّة نشوء نزاعات بينها حول صلاحيّات كلٍ منها. وقد تؤدّي الخلافات مستقبلاً إلى تَنَحّي عدد من أعضائها عن الاستمرار في مهامهم. وأخيراً، فإنّ صناعة قرارات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في ظلّ هذا التعدّد قد تُبطئ عمليّة تنفيذ المهام الموكَلَة إليها؛ ممّا سيُضفي إحباطاً مُتزايداً تجاه إمكانيّة إنجاز مراحل خطّة ترامب في المدّة المُقَرّرَة، وهي ثلاث سنوات (عمر العضويّة في مجلس السلام).
إسرائيل وحماس:
تُعَدّ إحدى أكثر العقَبات المُنْتَظَر ظهورها أمام تنفيذ خطّة ترامب في مرحلتيها الثانية والثالثة هي المواقف التي تتبنّاها كلٌ من إسرائيل وحركة حماس. فكِلاهما وافق على خطّة ترامب مُجْبَراً، ليس فقط بسبب ضغوط ترامب وتهديداته لكِلَيْهِما قبل إطلاق الخطّة وبعدها، بل أيضاً بسبب الضغوط الداخلية على كلٍ من إسرائيل وحماس؛ بسبب قضيّة الرهائن بالنسبة للأولى، وقضيّة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بالنسبة للثانية.
ولا يُتَوَقّع أن تتخلّى إسرائيل عن أهداف الحرب الثلاثة التي وضعَتها بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وبعد تحرير الرهائن الذي تمّ عبر خطّة ترامب، يتبقّى الهدَفان الآخران من وجهة نظَر إسرائيل، وهما: تجريد غزة من السلاح، وضمان عدم عودة التهديد من غزة مُستَقبَلاً، بمنع حماس من البقاء بصورة مُباشرة أو غير مُباشرة في حُكم القطاع.
وبدَلاً من الصدام مع إدارة ترامب، تُحاوِل إسرائيل حالياً إفشال المرحلة الثانية من الخطّة عبر الحجج التالية:
1- أن المرحلة الأولى لم تكتمل، حيث ما تزال حماس، كما تقول إسرائيل، تُراوِغ لعدم تسليم آخر جثّة من الأسرى الإسرائيليين. وكانت هيئة البثّ الإسرائيلية قد ذكَرت أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، توصّل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية بعدم فتح معبر رفح حتى تتم استعادة جثّة المُحْتَجَز الأخير من قطاع غزة.
ويُمكِن أن يؤدّي الرّبط بين إعادة جثّة الرهينة الإسرائيلية وبين فتح معبر رفح، الذي يُعَدّ المَنْفَذ الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ إلى إعاقة المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمّن وصول المساعدات إلى غزة. كما سيؤدّي أيضاً إلى تأخير عمليّات إعادة الإعمار بسبب رفض إسرائيل بدء هذه العمليّة قبل نزع سلاح حماس، وقبل ضمان عدم استخدام المواد مُزْدَوَجَة الاستعمال في أغراض عسكرية.
2- عملياً، بدأت إسرائيل في الاعتراض على بدء المرحلة الثانية بإثارة قضية عدم استشارتها في قائمة أعضاء مجلس غزة التنفيذي، حيث سبَق لإسرائيل إعلان رفضها وجود أيّ مُمَثّل لقَطَر وتركيا في الإدارة المستقبليّة لقطاع غزة. وعلى الرّغم من أنّ إدارة ترامب قد تُصِرّ على عدم استبعاد مُمَثّلي البلَدين من المجلس؛ فإنّ نتنياهو يُمكِن أن يشكّك لاحقاً في قراراته بزعم أنها أتَت بضغوط قَطَرِيّة وتركيّة، وربما مصريّة أيضاً؛ وهو ما سيَزرَع عراقيل لا يمكن تجاهلها أمام المُضيّ في خطّة ترامب.
3- ستستغلّ إسرائيل أنّ الإعلان الأمريكي عن بدء المرحلة الثانية لم يأتِ على ذكر مسألة الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بينما كانت خطّة ترامب تضعه ضمن هذه المرحلة عند إطلاقها والشروع في تنفيذ مرحلتها الأولى في أكتوبر الماضي؛ وهو ما سيَجعَلها قادرة على المُماطَلَة في الانسحاب، حتى لو تمّت تجزئته بالتوازي مع مراحل نزع سلاح القطاع. فقد ذكَرت بعض التقارير أن هناك خطّة أمريكية لنزع سلاح حماس بشكل تدريجي؛ بحيث تبدأ بتدمير البنى العسكرية التحتيّة من أنفاق ومصانع أسلحة، يتبعها نزع الأسلحة الثقيلة، كالقاذفات والصواريخ، ووضعها في أماكن لا تُستَخدَم ضدّ إسرائيل.
والأمر المؤكّد أنّ إسرائيل سترفض البدء في الانسحاب قبل انتهاء مراحل نزع سلاح حماس والفصائل؛ بحجّة أنها لن تُغامِر بأمنها مهما كانت الضغوط الواقعة عليها؛ ومن ثمّ يُمكِن أن يتسبّب هذا الموقف في تأخير تطبيق المرحلة الثانية برمّتها لأمَدٍ غير مُحَدّد.
4- ثمّة احتمال أن ينهار ائتلاف نتنياهو في أيّ لحظة بسبب الخلافات حول تطبيق المرحلة الثانية من خطّة ترامب، حيث رفضَت أحزاب الصهيونية الدينية الخطّة بكلّ مراحلها منذ إطلاقها. وبالرّغم من عدم انسحابها من الائتلاف عقب قبول نتنياهو الخطّة، كما كانت تُهَدّد؛ فإنها أعلنَت استعدادها للقيام بهذه الخطوة إذا تخلّى نتنياهو عن مطلب تفكيك سلطة وقوّة حماس في غزة. وإذا ما نفّذت هذه الأحزاب تهديدها بإسقاط الائتلاف الحاكم؛ فسَيتَعيّن على إسرائيل تجميد أيّ إجراءات تتعلّق بتطبيق استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة حتى انتخاب حكومة جديدة؛ ممّا سيؤدّي إلى إبطاء تنفيذ هذه المرحلة بشكل مؤكّد حتى إشعار آخر.
وإذا كانت إسرائيل تملك العديد من الأوراق لعَرقلَة خطّة ترامب، فإنّ حماس ربما لم تَعُد تملك أوراقاً قويّة لتحقيق مطالبها، سواء السماح بتدفّق المساعدات الإنسانية إلى غزة، أم انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وصولاً إلى بدء عمليّات الإعمار. ويبدو أن أقصى ما يُمكِن تقديمه لحماس هو المُوافَقَة على تجزئة عمليّة نزع سلاحها. وحتى هذا التنازل لن يكون مقبولاً من إسرائيل، التي ستُصِرّ على استمرار بقاء قوّاتها في أجزاء واسعة من القطاع حتى تنتهي عملية نزع سلاح حماس والفصائل. 
كما يُمكِن أن يسمَح ترامب لإسرائيل بالضغط العسكري على حماس لفترة محدودة، ودون أن يتسبّب ذلك في انهيار خطّته بأكملها، لإجبارها على الانصياع لمخطّط نزع سلاحها؛ وهو ما سبَق أن لَوّح به ترامب في نهاية ديسمبر الماضي، حيث أعلَن أنّ لدى حماس مهلة قصيرة للوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها تفكيك منظومتها العسكرية بالكامل، وإلّا واجهت "الجحيم"، على حَدّ وصفه.
الوسطاء الثلاثة:
تَتوافق الدول الثلاث (مصر، وقَطَر، وتركيا) التي وَقّعَت على خطّة ترامب على ضرورة إيصال الخطّة إلى هدفِها النهائي؛ وهو خَلْق مسار يؤدّي إلى إقامة دولة فلسطينية. وقد اعتبَر ترامب أن الدول الثلاث سيَكون عليها مُمارَسة الضغوط على حماس للالتزام ببنود الخطّة، بما في ذلك نزع سلاحها.
وبِغَضّ النظَر عن الرفض الصريح من جانب إسرائيل لإشراك قَطَر وتركيا في تنفيذ بنود الخطّة من حيث المبدأ، وإصرارها على رفض فتح معبر رفح من الجانبيْن كما تُطالِب مصر؛ فإنّ الدول الثلاث قد تميل إلى تبنّي مُقارَبة تدريجيّة لمُعالَجَة الملفّ الأمني في غزة، يتم تنفيذها بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية، ومع وضع ضوابط لإدخال المواد مُزْدَوَجَة الاستخدام للبدء في عمليّات الإعمار.
وهنا قد تظهَر الخلافات بين الدول الثلاث والولايات المتحدة، خاصّةً إذا ما تفاقَمت الظروف المعيشية التي يقبع سكّان غزة تحتها بسبب التعنّت الإسرائيلي في السماح بتمرير كميّات كافية من الأغذية والمواد الطبيّة والبتروليّة إلى القطاع.
بالإضافة إلى ذلك، سيظلّ الغموض حول الجهة التي سَتُشرِف على نزع سلاح غزة مصدراً لخلافات محتملة بين الأطراف المُنخرطة في تطبيق خطّة ترامب. فعلى الرغم من إعلان ترامب عن تعيين الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز قائداً لقوّة الاستقرار الدولية في غزة؛ فإنه لم يُحَدّد الدول المُشارِكة في تكوين تلك القوّة، أو المهام الموكَلَة إليها، وهل ستشمل نزع سلاح حماس أم سيكون لها دور مُغايِر.
وحسب تقارير تعود إلى فترة سابقة، فقد تمّت الإشارة إلى عدم وضوح طبيعة القوّات المُشارِكة والدول التي ستنضمّ إليها، في ظلّ استبعاد إدارة ترامب إرسال جنود أمريكيين إلى قطاع غزة، فيما أعلَن نتنياهو أن إسرائيل ستُحَدّد أيّ القوّات الأجنبيّة غير مقبولة بالنسبة لها.
وفيما يتعلّق بموقف مصر من قوّة الاستقرار، فقد تمثّل في الإعلان المُبْكِر من جانب وزارة الخارجية المصرية، الذي يُطالِب بأن تكون مهمّة هذه القوّة هي مُراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتهيئة بيئة آمِنة داخل القطاع. وقد يعني هذا الموقف أنّ مصر لا تؤيّد إيكال مهمّة نزع سلاح حماس لأيّ قوّة أجنبيّة، وتُفَضّل تنفيذ ذلك عبر التفاوض؛ ومن ثمّ فإنها لن تُشارِك في مثل هذه القوّة قبل معرفة حدود التفويض المَمنوح لها.
خلاصة القول في هذا السياق إن قضية نزع سلاح حماس ربما ستكون أخطر العقَبات أمام تنفيذ خطّة ترامب في غزة.
مُستقبل غزة:
من المُتَوَقّع أن يُواجِه تطبيق خطّة ترامب صعوبات بسبب العقَبات التي سبَق تناولها. غير أنّ الرئيس ترامب لن يقبل بانهيار خطّته وإثبات فشله في تحقيق السلام، كما كان يُرَدّد دائماً. وسيَسعى إلى إقناع كلّ الأطراف، مُستَغِلاً حاجتها إلى دعم الإدارة الأمريكية في ملفّات أخرى تهمّ مصالحها.
فمَثَلاً، تحتاج إسرائيل إلى واشنطن في حال اضطرّت لمُهاجَمَة إيران مرّة أخرى بهدف توجيه ضربة نهائيّة لبرامجها النوويّة والصاروخيّة؛ إذ لا يُمكِن لإسرائيل تنفيذ مثل هذه الضربة بمُفردها أو دون مُوافقة أمريكية، حتى لو لم تُشارِك الولايات المتحدة فيها.
أما مصر، فتتطلّع إلى أن تساعدها الولايات المتحدة في ملفّ سدّ النهضة. فيما تُواجِه تركيا مشكلات اقتصادية، وتتطلّع إلى العودة للمشاركة في تصنيع المُقاتِلَة الأمريكية "إف-35" F-35  بعد أن تمّ استبعادها في ولاية ترامب الأولى؛ بالإضافة لحاجتها إلى مُوازَنَة التدخّل الإسرائيلي في سوريا.
ختاماً، في ظلّ هذه المُعطَيات، فإنّ مُستَقبَل قطاع غزة خلال عام 2026 سيبقى غامضاً حتى يتمّ التغلب على المَعوقات التي قد تعترض خطّة ترامب، أو التوصّل إلى توافق بين الأطراف الفاعلة في هذا الملف؛ وهو توافق قد يُواجِه صعوبات؛ إلّا إذا قرّرت الولايات المتحدة استخدام كامل نفوذها وأدواتها لتمرير الخطّة، حتى لو تعطّلت لبعض الوقت.